Fostering Home-Grown Democratic Reform

January 10, 2013
Regional Office for the Middle East and North Africa
The 2011 Arab Spring was a political awakening for citizens of countries in the Middle East and North Africa (MENA). It triggered a deep-seated desire for change and has brought about profound transformation in the areas of civil-society, economics, politics, governance and state-society relations. The Arab Spring not only shifted the strategic landscape of the entire region, but it has pushed countries into new phases of socio-political development where citizens are desperate to play a role in shaping the future of the societies in which they live.
 
To support the political and governance-related processes taking place, the Arab Reform Initiative (ARI) has been hard at work carrying out research projects, engaging in collaborative efforts, building local capacity, conducting public opinion surveys and developing a vast network of scholars, activists and practitioners who share a vision for reform in MENA.
 
ARI, active since 2005, aims to mobilize research capacity in Arab countries through fostering public discussion and deepening ongoing debates to develop a “home-grown” agenda for democratic reform. The Initiative received funding from IDRC in 2012 to boost its efforts and engage a wide range of local civil society organizations and activists to develop policy recommendations, and to advance political reform.
 
Naturally, 2012 has been a busy one for ARI, as the organization mobilized its network of research institutions and individual expertise to frame current issues. ARI has also been working with stakeholders to shape the narrative of the various revolutions and consequent public debates about constitutionalism, security sector reform, measuring government priorities and their performance in the transitional period. Within these issue areas certain priorities have emerged, the most important being: 1) protecting the basic rights of citizens, 2) making the constitution a living document, 3) fostering dialogue between political groups from different ideological backgrounds, 4) encouraging cultural diversity, and 5) defining the responsibilities of the state vis-à-vis society.
 
Egypt is the country where ARI has focused much of its efforts. In the summer of 2012, several papers were commissioned on Egypt’s constitutional reform looking at specific issues such as socio-economic rights in the Egyptian constitution; governance of religious diversity in the Egyptian constitution; constitutions and religious minorities, and transparency and right to information.
 
Arab Securitocracies and Security Sector Reform is another ARI project supported by IDRC. The ARI working group on Security Sector Reform (SSR) in Egypt, organized a workshop in partnership with The Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, which took place in July 2012. At the workshop, Egypt’s main SSR issues during transition were discussed, and the ideas put forth in Tewfick Aclimandos’s roadmap paper “Healing without amputating: Security reform in Egypt” were considered.
 
To foster discussion of SSR in other Arab countries, ARI organized a number of conferences and meetings in the latter half of 2012. In October, ARI met with Tunisian civil society representatives to discuss SSR, with ARI’s paper After the Fall: Security Sector Reform in post-Ben Ali Tunisia,” providing a starting point for these debates.
 
In December 2012, ARI participated in the workshop “Security Sector Transformation in Arab Transitions: Working for Change”, which was co-organized by The Carnegie Middle East Center and The Economic and Social Commission of Western Asia.
 
All activities involve filling gaps in data so that policy makers and other governance stakeholders are able to see where they are falling short and can better respond to the needs and demands of citizens who feel empowered to get involved in the politics of their countries. This includes engaging women and youth who are at the heart of so many of social movements, inspiring them to take part and develop initiatives that will allow them to secure their rights and play an active role in shaping their futures.
 

To learn more about ARI and their work in the MENA region, visit their website http://www.arab-reform.net/.

Arabic version
 

عملية التحول والإصلاح السياسي في منطقة الشرق الأوسط
كان الربيع العربي في 2011 يمثل صحوة سياسية للمواطنين في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  ولقد أثار هذا الربيع رغبة عميقة الجذور من أجل التغيير، وأدى إلى تحولات عميقة في مجالات المجتمع المدني والاقتصاد والسياسة والحكم والعلاقات بين الدولة والمجتمع.  إن الربيع العربي لم يغير فقط المشهد الاستراتيجي في المنطقة بأسرها، ولكنه أيضا دفع عدة دول إلى مراحل جديدة من التنمية الاجتماعية والسياسية حيث يتطلع المواطنون فيها إلى لعب دور أكبر في تشكيل مستقبل المجتمعات التي يعيشون فيها
من أجل دعم حدوث التطورات المتعلقة بالسياسات والحكم، فإن مبادرة الإصلاح العربي ما تزال تعمل بجدية بالغة لتنفيذ المشاريع البحثية، والمشاركة في الجهود التعاونية، وبناء القدرات المحلية، وجمع البيانات وتطوير شبكة واسعة من الأكاديميين والناشطين والممارسين الذين تجمعهم رؤية مشتركة من أجل الإصلاح في الشرق الأوسط.
ومنذ بداية نشاط مبادرة الإصلاح العربي في عام 2005، وهي تهدف إلى حشد القدرات البحثية في البلدان العربية من خلال تعزيز الحوار العام وتعميق المناقشات الجارية لوضع برنامج "نابع من الداخل" للإصلاح الديمقراطي.  وقد تلقت المبادرة تمويلاً من مركز بحوث التنمية الدولية في عام 2012 لتعزيز جهودها، وإشراك طائفة واسعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والناشطين، لوضع توصيات السياسات التي من شأنها دفع عجلة الإصلاح السياسي.
وبطبيعة الحال، كان 2012 عاما مزدحماً بالنسبة لمبادرة الإصلاح العربي بوصفها المنظمة التي حشدت شبكتها من المؤسسات البحثية والخبرات الفردية لتأطير القضايا الراهنة.  كما أن "المبادرة" كانت ولا زالت تعمل مع المعنيين الآخرين لتوجيه مسار الثورات المختلفة، وما نتج عنها من مناقشات عامة حول الأمور الدستورية، وإصلاح القطاع الأمني، وتحديد أولويات الحكومات وقياس أدائها في الفترة الانتقالية.  وفى إطار هذه القضايا، كانت أهم الأولويات هي:  حماية الحقوق الأساسية للمواطنين والأقليات، وتشجيع التنوع الثقافي، وتحديد مسؤوليات الدولة تجاه المجتمع.
وقد كانت مصر هي البلد الذي ركزت المبادرة معظم جهودها عليه.  ففي صيف عام 2012، كان هناك عدد من التكليفات بإجراء بحوث حول الإصلاح الدستوري في مصر، مع النظر في مسائل محددة مثل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور المصري، وحوكمة شؤون التنوع الديني في الدستور المصري، والدساتير والأقليات الدينية، والشفافية والحق في المعلومات.
وجميع الأنشطة اشتملت على سد الثغرات في مجال البيانات بحيث يستطيع صناع السياسات والمعنيون الآخرون تحديد مواضع القصور، والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات ومطالب المواطنين الذين يشعرون بأنهم مخولون للمشاركة في سياسات بلدانهم.  وهذا يشمل إشراك النساء والشباب الذين هم في قلب الكثير من الحركات الاجتماعية، وبث
وقد كان هناك مشروع آخر "للمبادرة" بدعم من مركز بحوث التنمية وهو "مشروع إصلاح قطاع الأمن العربي"، وقد دخل هذا المشروع مرحلة جديدة.  وقد تم تشكيل مجموعة العمل للإشراف على جمع بيانات ورقتين بحثيتين ونشرها وتوزيعها، وتيسير ورشة عمل في يوليو/ تموز مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني في مصر خلال المرحلة الانتقالية.  وقد أدى عمل المبادرة في مصر إلى تطور أنشطة مماثلة حول إصلاح القطاع الأمني في تونس، مع إمكانية تنظيم مؤتمر إقليمي يركز على إصلاح القطاع الأمني في دول عربية متعددة.

الروح فيهم للمشاركة وتطوير المبادرات التي من شأنها ضمان حقوقهم، والقيام بدور نشط في تشكيل مستقبلهم.

لمعرفة المزيد عن مبادرة الإصلاح العربي وعملها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرجى زيارة موقعها على الانترنت:  http://www.arab-reform.net/